وضمت الجلسة الثالثة التي كانت ضمن محور الإدارة ودور الدولة ثلاث محاضرات ترأسها الدكتور د. رسلان خضور ، وكان أولها بعنوان ” دور الدولة في الاقتصاد” للدكتور د. محمد سمير مصطفى، أستاذ الاقتصاد وتخطيط التنمية – معهد التخطيط القومي – القاهرة ، تحدث فيه عن دور الدولة فى بناء الاقتصاد وإعادة الإعمار ( سوريا نموذجا )
وتناولت ورقة الدكتور مصطفى المحاور التالية
أولا : الدولة إطار مفاهيمى ومقاربة للمعنى والدلالة .
ثانيا : الغرب والعالم العربى : من تسليم مفاتيح غرناطة إلى سايكس بيكو .
ثالثا : هشاشة الدول العربية على مقياس الهشاشة الدولي .
رابعا : دور الدولة فى إعادة إعمار المناطق المتضررة والمهدمة .
- تاريخ إعادة البناء والإعمار فى دول عربية مختارة : العراق والكويت نموذجا .
- طرق حساب تكاليف الأضرار وحساب ثمن العلاج والتعافي العمرانى والبيئى .
- العقبات والتحديات مع إشارة لخصوصية الثقافة العربية عند إعادة العمران فى مواجهة الطرز المستوردة .
- ما هي إستراتيجية وخطط العمل والبرامج والمشروعات القطرية لإعادة الإعمار في سوريا ؟ ثم خاتمة وإستخلاصات .
وكانت المحاضرة الثانية تحت عنوان ” التنمية والعدالة الاجتماعية” للباحثين د.أحمد الخضر و أ.فاتن العرق، جرى خلالها التأكيد على دور الحوكمة في تحسين أداء القطاع العام الاقتصادي، وأن
موضوع الحوكمة لقي اهتماما واسعا من قبل الباحثين والمؤسسات، لكن لم ليتم التوصل إلى إطار موحد؛ وذلك بسبب اختلاف اهتمامات هذه الجهات، إلا أن القاسم المشترك هو الحرص على ايجاد أسلوب عملي يتم التأكد من خلاله من حسن ادارة المنظمات بالشكل الذي يعمل على تحقيق مصالح الأطراف أصحاب العلاقة، والتي تتمثل -في حال الملكيات العامة-باستمرارية الشركة وعملها على أساس الفعالية والكفاءة والمساهمة في النمو الاقتصادي في إطار التنمية الاجتماعية والاستدامة من جهة، وفي تأمين منتج وطني ذو جودة وتنافسية عالية بأفضل التكاليف من جهة أخرى.
إن الحوكمة توفر الآليات المناسبة لبناء أسس صحيحة لعمل المؤسسات، وتطوير بيئة الأعمال، والمساهمة في جذب الاستثمار، وزيادة الفرصة للحصول على تمويل وبتكاليف أقل.
في هذا البحث سيتم التركيز على منعكس حوكمة القطاع العام الاقتصادي على الجوانب التالية:
الارتقاء بمعايير الوظيفة العامة من حيث الإدارة والتنظيم وأخلاقيات العمل، والعدالة التنظيمية، تعزيز تنافسية المؤسسات العامة، الحد من الفساد المالي والإداري، والدور الرقابي وإدارة المخاطر.
وناقش الدكتور د.محمد عبد الشفيع عيسى في دراسته تحت عنوان ” التنمية والعدالة الاجتماعية”، العلاقة العضوية بين التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، وهي علاقة الكل والجزء في حقيقة الأمر. إذْ للتنمية الشاملة ركنان: التحول الهيكلي باتجاه التصنيع والتطور التكنولوجي، و العدل الاجتماعي باتجاه إعادة التوزيع والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وقد تمت معالجة موضوع الدراسة على مستويين: المستوى النظري، بسكب أضواء على القضية موضوع البحث من محصلة موجزة للفكر الاقتصادي العربي المعاصر، في الإطار العام للفكر الاقتصادي العالمي- ثم المستوى التطبيقي بتناول التجربة الراهنة في جمهورية مصر العربية، وفقا لما اعتبره الباحث “نهج الليبرالية الجديدة”.
وانتهت الدراسة بخاتمة تقول إن في النهج المذكور جوْرا على التنمية وعلى العدالة، ومن ثم جوْر على المستقبل العربي ذاته.
واختتم الدكتور عيسى دراسته بالقول إنما تمكن إعادة صياغة المستقبل العربي وفق التطلعات الاجتماعية الحقيقية من خلال استعادة النهج التنموي بجناحيه الكفائي والعدالي في الإطار الاستقلالي لحركة التحرر الوطني -القومي العربية.
