تابع المؤتمر الاقتصادي الاول في جلسته الثانية التي ترأسها الدكتور كريم أبو حلاوة أعماله بمحاضرة للدكتور منير الحمش تحت عنوان ” مراجعة تحليلية للسياسات الاقتصادية قبل وأثناء الأزمة وانعكاساتها على التنمية والعدالة الاجتماعية” ، تناول فيها مراجعة تحليلية للسياسات الاقتصادية، قبل وأثناء الأزمة ، وتصحيح المسار.
وتضمن البحث إجراء عرض تاريخي سريع ومختصر للسياسات الاقتصادية في سورية ، منذ حصولها على الاستقلال السياسي في منتصف أربعينات القرن الماضي ، وحتى مطلع الألفية الثالثة ، تمهيداً لإلقاء الضوء على مسألة الإصلاح التي طرحت بعد عام 2000 ، والأساس النظري للسياسات الاقتصادية الكلية المتبعة مع التركيز على تلك السياسات في سنوات الخطة العاشرة (مرحلة ما قبل حركات الاحتجاج ) وما آلت إليه تلك السياسات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي . والانتقال بعد ذلك إلى بيان للسياسات الاقتصادية الراهنة خلال الأحداث وما آلت إليه تلك السياسات .
اختتم الدكتور الحمش البحث في تقديم اقتراح حول تصحيح مسار السياسات الاقتصادية الكلية ،والأساس النظري الذي تم الاعتماد عليه في تقديم المقترح .
وكانت المحاضرة الثانية من الجلسة الثانية للدكتور مصطفى الكفري ، قال فيها أن سورية تشهد منذ سنة 2011 حرباً كونية ظالمة ومدمرة ، مما أسفر عن دمار إنساني واجتماعي واقتصادي مأسوي. فما زالت الحرب والعقوبات الاقتصادية الظالمة تعطل بشكل كبير إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتعوق النشاط الاقتصادي. ويتواصل الضرر المادي نتيجة استهداف البشر والشجر والحجر، وتراجع تأمين الغذاء والخدمات الصحية، وتنامت البطالة، والفقر، وتراجع تقديم الخدمات العامة ذات التأثير الكبير على مجمل السكان. وتتوقف آفاق الاقتصاد الكلي وخسائر الاقتصاد الوطني في الأمد المتوسط والبعيد على إنتهاء الحرب الكونية الظالمة وإيجاد حل سياسي يحقق الأمن والسلام للجميع والخير لسورية.
وأشار الى أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الكلي السوري تزداد تعقيداً من جراء العقوبات الاقتصادية واستمرار الحرب وشدتها. وتشير التقديرات إلى مواصلة انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2011 – 2016. ففي عام 2016 وحده تراجع الناتج بنسبة 4% بسبب الدمار الذي لحق مراكز أساسية للنشاط الاقتصادي في سورية مثل حلب والجزيرة السورية وأدلب، وفي ظل استمرار تراجع إنتاج النفط والغاز والنشاط الاقتصادي غير النفطي نتيجة الحرب. من المرجح أن يظل التضخم شديد الارتفاع عند حوالي 25% في عام 2016 / 2017 بسبب استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية، وعرقلة حركة التجارة الخارجية. يُتوقع أيضاً أن يظل عجز الحساب الجاري والعجز في المالية العامة كبيرين، عند مستويات عام 2015 تقريباً.
قدر البنك الدولي في تقرير جديد له( 10 تموز 2017 ) بعنوان:( خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية )، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات. وأفاد التقرير بأن الحرب “تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010”.
بينما أكد الدكتور عمار اليوسف المستشار الاقتصادي، أن الدراسات الأخيرة التي أعدت في سورية أكدت أن الخسائر نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية والاعتداءات الإرهابية على جميع القطاعات الاقتصادية تقدر بـحوالي 1170 مليار دولار.
وأضاف الدكتور عمار اليوسف لا يمكن أن تعمل سورية لوحدها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، لذلك لا بد من الاستفادة من الدول التي ساعدت سورية أثناء محاربة الإرهاب وخاصة روسيا، فالاقتصاد الروسي في الوقت الحالي قوي في مجال النفط والغاز ولديهم الخبرة الكافية والآلية التي يمكن أن تستعمل في سورية للاستثمار في حقول الغاز والنفط وخاصة التي اكتشفت خلال الأزمة والتي لها السبب الرئيسي في الحرب على سورية وبحسب اليوسف فإن الدراسة الأخيرة، التي قام بها تبين أن سورية تحتاج إلى 60-70مليار دولار لإعادة تأهيل آبار الغاز التي تم تدميرها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة إضافة لاستثمار الآبار الجديدة التي تم استكشافها في البحر المتوسط.
بينما استعرض البحث الثالث من الجلسة الثانية للدكتورة د.سمر قصيباتي، عنوان ” العلاقات الاقتصادية الخارجية قبل الحرب وخلالها (تجارة خارجية)، يستعرض البحث تفصيلا لقطاع التجارة الخارجية في سورية بدءا من توصيف التجارة الخارجية قبل الأزمة متضمنا أهدافها وسياساتها وإجراءاتها في الخطة الخمسية العاشرة ؛ثم مرورا بالسياسات والأهداف الحكومية للتجارة الخارجية إثناء الأزمة وتداعيات العقوبات الاقتصادية وآثار تقلبات سعر الصرف على الاقتصاد الوطني، وخاصة قطاع التجارة الخارجية وعلى معيشة السكان ومستوى المعيشة اللائق ، وانتهاء بنهاية البحث نعرض الفرص المتاحة وآفاق التجارة الخارجية لمرحلة إعادة الاعمار في سورية .
