بدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسته الخامسة ترأسها الدكتور اسماعيل اسماعيل التي ضمت ثلات عناوين رئيسية كان أولها تحت عنوان ” المسار التنموي للاقتصاد السوري في مجال (الزراعة – الصناعة)” للدكتور د.محمد الطويل و د.فؤاد اللحام.
وفي محاضرته تحت عنوان “الصناعة السورية من الأزمة إلى النهوض”، قال الدكتور اللحام أن الأزمة التي تعيشها سورية منذ سبع سنوات أدت إلى إضافة مشاكل ومصاعب كبيرة أمام الصناعة السورية تراكمت مع المشاكل والصعوبات التي كانت تعاني منها قبل ذلك وبشكل خاص خلال الفترة 2005-2010 . الأمر الذي أوصلها إلى وضع في غاية الصعوبة والتعقيد نتيجة الدمار والتخريب والنهب الذي تم للمنشآت الصناعية العامة والخاصة ، وهجرة الصناعيين والكفاءات الفنية والعلمية ، وفرض الحصار والمقاطعة وإغلاق المعابر الحدودية ، وتراجع الإنتاج الزراعي الذي يشكل مدخلات إنتاج للصناعات النسيجية والغذائية ، وتدمير العديد من البنى التحتية ومصادر الطاقة ، وتراجع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة الوطنية ، وغير ذلك من المشاكل والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أدت وما تزال إلى تراجع كبير في الإنتاج الصناعي العام والخاص و منعكساته على القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى ، على الرغم من الجهود العامة والخاصة التي تبذل للتعامل قدر الإمكان مع الأزمة والعمل على إعادة تأهيل وتشغيل ما يمكن من المنشأت الصناعية وتوفير مستلزمات ذلك ….
إن فهم وتحليل الوضع الراهن للصناعة السورية والأسباب التي أدت الى وصولها إلى ما هي عليه اليوم بموضوعية وشفافية هو المدخل المناسب لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذه الأوضاع بمجملها بشكل شامل ومتكامل، والاستفادة منها كفرصة متاحة لإعادة هيكلة وتوطين الصناعة السورية بشقيها العام والخاص وتحديثها وتمكينها من القيام بدورها كقاطرة رئيسية للتقدم والتنمية والتشغيل وبشكل خاص في مرحلة إعادة البناء وذلك في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بمجمله والانتقال بسورية وصناعتها من الأزمة إلى النهوض .
بينما ذكرت محاضرة ،المسار التنموي للاقتصاد السوري في مجال الزراعة، للدكتور وليد الطويل
من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة / أكساد أن الزراعة في سورية بشكل كبير خلال الفترة 1980- 2010، فارتفع إنتاج القمح من 1.5 مليون طن إلى 4.7 مليون طن، وتحولت سورية من دولة مستوردة للقمح بمعدل 678 ألف طن سنويا إلى مصدرة بمعدل 500 ألف طن سنويا، كما تضاعف إنتاج القطن والزيتون والحمضيات وأعداد الثروة الحيوانية، وزادت مساحة الأراضي الزراعية المروية من 555 ألف هكتار إلى 1.3 مليون هكتار .
وكان وراء هذا التطور جهودا بشرية و مؤسساتية ضخمة – بما فيها مراكز بحوث عربية ودولية – عملت بانسجام لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصولا إلى الأمن الغذائي على مستوى الفرد والدولة.
أعادت الأزمة القطاع الزراعي إلى نقطة البداية، فتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة الإستراتيجية ( حبوب – قطن – شوندر ) وانخفضت أعداد الثروة الحيوانية بنسبة تتجاوز 50 %، وتضررت البنى التحتية و منظومات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي وإكثار البذار ومؤسسات التسويق والإقراض الزراعي، إضافة إلى صعوبة الحصول على الوقود والبذور والأسمدة والمبيدات والآليات الزراعية، وهجر الفلاحون أراضيهم وتناقصت أعداد الخبراء الزراعيين والأيدي العاملة المدربة .
ولكن هذا القطاع ظل متماسكا إلى حد معقول في العديد من المناطق واستطاع أن يسد حاجة السوق من المنتجات الزراعية (عدا الحبوب والقطن) واللحوم . وتشير تقارير FAO لعام 2017 إلى أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنسبة 26 % حاليا .
إن إعادة الإعمار تحتاج خطة عمل وزمن وتمويل مع التركيز على المحاصيل الإستراتيجية والثروة الحيوانية، وتقدر الأمم المتحدة أن الأمر يحتاج إلى 10مليار دولار و3 سنوات من العمل وبغض النظر عن دقة هذا التقدير فإن إعادة القطاع الزراعي إلى ما كان عليه يحتاج إلى :
– تفعيل المؤسسات الزراعية وخاصة البحوث والإرشاد وإكثار البذار والأعلاف والإقراض الزراعي وغيرها .
-تأمين إمدادات الوقود والكهرباء وإصلاح قنوات الري ومحطات ضخ مياه الري .
– توفير التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص لاستيراد المواد اللازمة للزراعة و الآليات والأعلاف والبذور .
-تطبيق سياسة سعرية مشجعة للفلاح ليتمكن من تقديم الخدمات الزراعية اللازمة للإنتاج .
-إعادة الخدمات وتأهيل البنى التحتية في البلدات والقرى في مناطق الإنتاج الزراعي .
-تكثيف التدريب للعاملين في القطاع الزراعي و الفلاحين مع الإستعانة بذوي الخبرة العالية من المتقاعدين .
-التنسيق مع مراكز البحوث الزراعية العربية والدولية .
وبالطبع يحتاج الأمر إلى : تقييم الوضع الراهن – بيان الأهداف بشكل واضح ودقيق وتحديد الموازنات اللازمة – وضع خطط تنفيذ واقعية ومرنة مركزية وأخرى على مستوى المحافظات تعنى بالأولويات – توزيع الأعمال والمسؤوليات – وضع آليات للمراجعة والتقييم – مستوى عال من التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والفلاحين – التعاون مع المؤسسات الدولية – تأمين التمويل – فترة عمل 5 سنوات مبرمجة زمنيا .
وضمن محور رؤية مستقبلية للاقتصاد السوري وبمحاضرته تحت عنوان ” المسار التنموي للاقتصاد السوري في مجال السياحة” تحدث الدكتور شعبان شوباصي عن قطاع السياحة في سورية ( واقعه –دور الاقتصادي والاجتماعي–كيفية النهوض به)
وفي حديثه عن العرض السياحي في سورية، تحدث فيه الدكتور شوباصي عن المنتجات السياحية في سورية والتي تشمل السياحة الثقافية والدينية، السياحة الطبيعية (الشاطئية والبحرية والجبلية والصحراوية)، السياحة المعارض والمؤتمرات والأنشطة الرياضية والفنية، السياحة العلاجية والاستشفائية، المنشآت السياحية العاملة في سورية والاستثمار السياحي في سورية
ثم تطرق في الحديث عن الطلب السياحي في سورية الى السياحة الوافدة التي تضم السياح الأجانب ، السياح الدينيون (الإسلامي والمسيحي) ، السياح العرب، والسياح المحليون، الليالي السياحية، والإنفاق والدخل السياحي.
وشمل البحث أيضا الحديث عن التسويق والترويج السياحي في سورية ، التخطيط السياحي في سورية ، التدريب والتأهيل السياحي في سورية ، تحليل SWOT لقطاع السياحة السوري ومن ثم مقترحات النهوض بالقطاع السياحي في سورية.
وتضمنت المحاضرة الثالثة بعنوان المسار التنموي والبيئة الاستثمارية (الواقع وآفاق التطوير) للدكتور مدين دياب يتضمن العناوين الرئيسية التالية – هيئة الاستثمار ( الهدف والمهام )، و البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك البنية التشريعية، ميزات الاقتصاد السوري، الفرص الاستثمارية -النافذة الواحدة -تبسيط الإجراءات والخدمات الالكترونية – المزايا والحوافز والضمانات و بعض المؤشرات عن حجم الاستثمارات.
