البيان التأسيسي

المقدمة

ان سورية الحضارة والتاريخ العريق والثقافات المتنوعة,فخر لأبنائها ونسيجها الاجتماعي فهي الأقدم على مرالعصور والتي علمت البشرية الأبجدية الأولى إضافة الى الفنون والادب والشعر والمسرح وهي البلد الأكثر انفتاحاً وتنوعاً على العالم الخارجي من هنا جاءت تسمية المجمع ليكون سورية الام .

سورية امنا جميعاً التي احتضنت أولادها بمختلف أجناسهم وألوانهم ومشارهم ومعتقداتهم الفكرية أجناسهم وألوانهم ومشارهم ومعتقداتهم الفكرية والدينية والطائفية والمناطقية.

أمنا اليوم تنزف وتتألم ……من الذي يرضى لأمه كذلك؟؟؟!!

ان دمل الجراج وإعادة اللحمة لأبناء هذا الوطن وجمع الصفوف ومسؤولية من ينتمي لهذا الوطن . ومسؤولية كل صاحب ضمير وأخاق وشرف .

(سورية أن تمرض لكن مستحيل أن تموت )

انطلاقاً مما تقدم وايماناً منا بانه من المفروض والواجب والمحتم علينا المشاركة لإيصال بلادنا لأجمل صورة بالدنيا قمنا نحن مجموعة من الفعاليات والنخب والمفكرين ) أساتذة ودكاترة جامعات وحملة اجازات جامعية من مختلف وتجار وشخصيات عامة ( من عموم مناطق سورية الغالية بتأسيس تجمع سورية الأم .

مبادئ عامة

هو تجمع يكرس المواطنة السورية لتكون أساساً يعلو ويسمو فوق أي اعتبارات أخرى مهما كان نوعها,دينية أو مذهبية أو طائفية او قبلية او عرقية أو غيرها,ويعمل على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وترسيخ الأسس الديموقراطية ومبدأ فصل السلطات .

سنعمل مع كل أبناء سورية الكرام على اطاق الحريات وبناء نظام سياسي رشيد يضمن ممارسة ديموقراطية سليمة تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب السوري كمصدر أساسي للسلطات .

نظام يضمن للشعب حريته في مراقبة ومحاسبة السلطات التنفيذية, ويؤدي الى تداول سلمي حقيقي للسلطة, ومن ثم تحقيق استقرار شامل يوفر مناخاً صحياً لإقامة وتنمية متكاملة وعدالة اجتماعية وريادة حقيقة .

إن تأسيس هذا التجمع يعد عماً وطنياً طموحاً لبناء سورية قوية ومتطورة تحكم من قبل شعبها ويساهم في العمل السياسي الوطني وتنظيم المجتمع المؤمن بأهدافه وتطلعاته لمواجهة التحديات.

كما يندرج تأسيسه لتكريس الدستورية الديموقراطية من خال الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر .

ويرى التجم بإعداد مشروع حلول للمشاكل في سورية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تكون من خال دراسة الواقع الفعلي للمجتمع واجراء البحث العلمي وتطبيق النتائج.
لذلك قمنا بإعداد مشروع يوضح رؤية التجمع والخطوات العلمية والنهج الذي سيتبعه.

مركز التجمع دمشق ويمكن احداث فروع له في المحافظات السورية إن اقتضت المصلحة الوطنية ذلك .

مشروع تجمع سورية

وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية هي أولى الثوابت التي لا يمكن التفريط بها وهي تلك البقعة من الأرض التي يسكنها الشعب العربي السوري ضمن حدودها الجغرافية والطبيعية.

(رؤية وأهداف التجمع  السياسية والاقتصادية والاجتماعية )

السياسة الداخلية ونظام الحكم :
نظراً للظروف المؤلمة التي تمر بها سورية وفي مسعى منا للوصول الى استقرار سورية الحبيبة فإننا نرى أن يتم التغيير تدريجياً من نظام رئاسي شديد المركزية الى نظام شبه برلماني تتوزع فيه المسؤوليات والصلاحيات بين المجالس النيابية و رئاسة الجمهورية والحكومة, وبهذه الرؤية ينتهي أسلوب التفرد في السلطة .

النظام الديموقراطي

العمل على ان تكون سورية دولة دستورية تقوم على ثاث دعامات : السلطة التشريعية ، السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية  ، كل منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في أن واحد بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة.
هذا الفصل الكامل بين السلطات الثلاثة ) التشريعية والقضائية والتنفيذية ( يضمن سيادة القانون ويمنع تغول سلطة على أخرى.

الشعب هو مصدر السلطات ، لذا نرى تغيير سياسة التعيين للمناصب المؤثرة في الدولة ) المحافظين والأدارة المحلية ( الى الانتخاب وتشكيل لجنة مستقلة من هيئات قضائية صرفة تكون غير قابلة للعزل تتولى الاشراف الكامل على إدارة الانتخابات والاستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين.
دعم وتعزيز التعددية السياسية كأحد أصول العملية السياسية وترسيخ قواعد الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني .
تأسيس الدولة لتكون وطنية دستورية فهي ليست دولة عسكرية أو دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن كما انها ليست دولة » ثيوقراطية « تحكمها طبقة رجال الدين، فضاً عن أن تحكم باسم الحق الإلهي، وإنما الحكام مواطنون منتخبون وفق الإرادة الشعبية والأمة هي مصدر السلطات وأساس تولى الوظائف المختلفة فيها الكفاءة والخبرة والأمانة ،
والأمة كما هي صاحبة الحق في اختيار حكامها ونوابها،فهي ايضاً صاحبة الحق في مساءلتهم وعزلهم.صيانة حقوق الإنسان وعلى رأسها إطاق الحريات وحفظ الحقوق الأساسية لكل سوري ، وتعديل كل ما يتعارض أو يقيد هذه الحريات أو ينتهك هذه الحقوق من ممارسات أو تشريعات للإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده وعلى راسه حرية الاعتقاد متحماً مسؤولية خياراته . ولهذا سنعمل على ضمان وتحقيق الحريات والحقوق الأساسية لكل سوري والتي لا غنى عنها في أي مجتمع متقدم وفضاً عن الحريات السياسية والاجتماعية التي لا غنى عنها لممارسة الحقوق والارتقاء بالمجتمعات.

تحقيق مبدأ المواطنة وإلغاء كل اشكال التمييز وإقامة العدل بكل صوره . نريد دولة تقوم على مبدأ المواطنة حيث يتمتع جميع المواطنين فيها بحقوق وواجبات متساوية يكفلها القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب دين أو عرق. وأساس المواطنة هو المساواة التامة أمام الدستور والقانون والمشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات مع خصوصية الأحوال الشخصية كل حسب شرعته فالسوريون من كافة مشاربهم العرقية والدينية والطائفية شركاء بوطن وبناة حضارته، متضامنون في النهوض به والدفاع عنه من أي تهديد داخلي أو خارجي وبالتالي فالمواطنة تقطع الطريق على كل محاولة لضرب النوع بالنوع واثارة الفتن والحروب الأهلية والطائفية في البلد الواحد.

الحفاظ على المؤسسة العسكرية )الدرع الحامي للوطن ( والسعي لتطويرها ودعمها بأحدث الأنظمة والأعتدة العسكرية الحديثة .

دعم وتمكين المرأة السورية وافساح الطريق لها للمشاركة المجتمعية والسياسية.

انشاء دولة مؤسسات تضمن استقلال الدولة عن النظام السياسي وتضمن حياد الجهاز الإداري، بالإضافة الى تبني نظام الإدارة المحلية، بما يستتبعه من اللامركزية والاستقلالية و تعميق الممارسة الديموقراطية .

وها نحن نستهل معاً إعادة بناء وطننا كدولة شامخة، جدير بنا أن نعيد صياغة سياستها الخارجية على أسس جديدة تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة التاريخية المهمة، وتتفاعل مع ضمير الشعب السوري العظيم، وترسخ لدور فاعل لها على الساحة الإقليمية والدولية .

السياسة الخارجية

لابد وأن تتناسب السياسة الخارجية لسورية مع طبيعتها وامكاناتها كدولة محورية مهمة على المستوى الدولي وان تمكنها من القيام بدور مستقل فاعل ومؤثر .

وتركز رؤيتنا للسياسة الخارجية على :
• الموازنة بين دوائر الانتماء المختلفة واحياء الدور الإقليمي لسورية على مختلف أصعدته بما يحقق لسورية عمقاً استراتيجياً أكبر ويتيح لها مجالاً أوسع لعلاقات بمختلف مستوياتها ويضمن لها التواجد بصورة فاعلة على الساحة الدولية .

• الانفتاح على جميع الدول، بما يعبر عن ضمير شعبنا،والبحث عن المشترك الذي يحقق مصالحنا والتي أصبحت ضرورة يفرضها واقع العلاقات الدولية .

• الالتزام بثوابت العلاقات الخارجية، المتمثلة في السياسة الحامية للحقوق المصونة للسوريين والمعبرة عن تطلعات الشعب السوري الحافظة لكرامته بعيداً عن التبعية للقوى الدولية .ان صياغة سياسة خارجية فعالة تعد أحد أهم عناصر بناء
الدولة وتعزيز دورها الإقليمي والدولي .

العلاقة السورية بدوائر الانتماء المتعددة

١- تأييد الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه وبناء دولته وتحرير أرضه و دعم مواقفه على الساحة الدولية والتنسيق مع الدول ذات السياسات المؤيدة للحقوق الفلسطينية بمختلف انتماءاتها الجغرافية وتوجهاتها السياسية.
٢- إعادة الوجود السوري على المستوى العربي من خال احياء الدور السوري في بناء العلاقات العربية ودفع التكامل الاقتصادي بين مختلف الدول العربية.
٣- تعزيز العلاقات السورية ) الأميركية ، الاوربية ،الروسية ، الصينية ، دول البر كس ، وكافة الدول التي تتلاقى مصالحنا معها .
٤- تشجيع التبادل التجاري مع هذه الدول وزيادة الاستثمارات في سورية من خال تفعيل الاتفاقيات القائمة وفتح أفاق جديدة مع التركيز على المجالات الإنتاجية والتخصصات الفنية و خاصة في مجال التعليم والتدريب ونقل الخبرة .
٥- التعاون الوثيق مع دول البحر المتوسط في مجالات حماية البيئة و الحد من آثار التغيير المناخي
-6 الانفتاح على تجارب النهضة العالمية و الاستفادة منها خاصة دول النمور الأسيوية ، و التعاون في التوجهات السياسية و دعم القضايا المشتركة على الساحة الدولية.
-7 رفع مستوى التعاون الاقتصادي و زيادة الاستثمار و التبادل التجاري و التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و الطاقة و التصنيع الدوائي و ما يصاحب ذلك من نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة و اكتساب المعرفة.
٨- تشجيع السياحة و استهداف زيادة أعدادها و الدعاية

لها بشكل أكبر في الأسواق العالمية

السياسة الاجتماعية و الاقتصادية:

البرنامج الاجتماعي و الاقتصادي:
– دعم القدرة على المساءلة و المحاسبة من خال إلغاء تبعية المؤسسات و الهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية و السعي إلى ضمها للسلطة التشريعية متمثلة بمجلس الشعب، و نشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة، و تخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أي جهة. يضاف إلى ذلك دعم دور الرأي العام في عملية الرقابة على المؤسسات، و ذلك
من خال دعم حرية الصحافة و النشر، و التأكيد على حرية التعبير للأفراد و الجماعات.

– حفظ سيادة القانون من خال بسط و تعزيز سلطة القضاء و ضمان استقلاله و العمل على تنفيذ أحكامه و اعتبار جريمة عدم تنفيذ أحكام القضاء جناية يعاقب عليها القانون بالحبس و العزل.

إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به ، و احتكامها إليه، و اعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور و القانون باطاً يستوجب المساءلة.

– تفعيل و تقوية المجتمع المدني و مؤسساته الأهلية و دعم استقلاله مع توفير آليات تمويل جديدة تسمح بتدعيم الدور التكافلي و الرقابي الذي تقوم به.

– إدماج حزمة متكاملة من القوانين و التشريعات الخاصة بحماية البيئة و الحقوق البيئية للسوريين بشكل عرضي في كافة القطاعات الصناعية و الزراعية و الإنتاجية والتخطيط العمراني و مشاريع البنية التحتية مما يعيد التوازن المطلوب بين النمط الاستهلاكي للإنسان و قدرة البيئة الطبيعية على استعادة حيويتها.

و يتناول هذا الملف أيضاً العديد من البرامج الإصلاحية بدءاً من آليات الرقابة و التقييم للأثر البيئي و حتى إدماج مواد خاصة بالتوعية البيئية في مناهج التعليم السوري.

– يقاس تقدم الأمم بمدى انجازاتها في مجال التنمية البشرية و في مجال بناء الإنسان و يولي برنامجنا أولوية خاصة لذلك. و نعمل لضمان حق كل مواطن العيش في بيئة ملائمة، و حق التعليم، و حق الرعاية الصحية، من أجل بناء الجيل القادر على تحقيق التنمية لهذا المجتمع.

بناء الإنسان السوري

– الإنسان قيمة كبرى في ذاته، و هو الأداة الفاعلة لكل تغيير أو إصاح منشود كما تمثل حريته و أمنه وكرامته الهدف الأسمى لكل إصاح. من هنا كانتأهمية بناء الإنسان السوري بشخصيته المتكاملة روحياً وعلمياً و بدنياً لإعداد جيل ملتزم خلقياً و ناضج فكرياً و منتم وطنياً، محب و منتج للمعرفة، يتمتع بصحة نفسية و بدنية تمكنه من الإقبال على الحياة بوعي و يقظة، و كذا تحقيق نقلة نوعية في نهضة الوطن ويجدر بنا هنا أن تتحدث عن رؤيتنا لدور المرأة و حقوقها و واجباتها العامة و كذلك رؤيتنا لتطوير قطاعات الشباب و الأطفال.
لذلك نؤكد على أهمية الدعم الاجتماعي للمرأة لمساعدتها على أداء أدوارها في المجتمع و تعزيز المشاركة الايجابية في الانتخابات و عضوية المجالس التشريعية و المحلية المنتخبة، و تدعيم مشاركتها الواعية في عملية التنمية بمختلف جوانبها و تحقيق مطالبها الأساسية في الحياة الحرة الكريمة التي تتناسب و مكانتها الإنسانية و الاجتماعية كما نحرص على الاستفادة بكل طاقتها.
– نؤمن بأن البحث العلمي هو القاطرة الرئيسية لصناعة النهضة الوطنية المأمولة و هو الحل لكثير من مشاكلنا حيث تملك سورية قاعدة من الباحثين و العلماء المميزين في الداخل و الخارج و علينا توفير الموارد و الإمكانيات من أجل الاستفادة القصوى من هذه القاعدة البحثية في سورية.
– رؤيتنا أن يصبح العلم هو أساس النهضة في سورية و هدفنا أن تتحول الدراسات و البحوث إلى مواجهة المشكلات الرئيسية التي تعاني منها الباد لا أن يصبح البحث العلمي رفاهية يدفع ثمنها المجتمع دون أنيجد المردود المناسب منها، لذلك يجب :
١ زيادة النسب المخصصة للبحث العلمي من الدخل القومي العام بصورة تدريجية
٢ وضع استراتيجية قومية تتيح نقل و توطين و تطوير التقنيات مع دعم سبل الابتكار و الاختراع في حل مشكلات و قضايا المجتمع.
3 تطوير نظم الدراسات العليا و البحوث بالجامعة و كذا مراكز البحوث للتأهيل المتميز للباحثين علمياً.
4ربط مؤسسات البحث العلمي بمراكز الإنتاج و الخدمات و المرافق.
5 نشر ثقافة الملكية الفكرية كأحد أدوات منظومة البحث العلمي .

السياسة التعليمية

تظل رؤيتنا نحو تطوير و إصاح التعليم قبل الجامعي و التعليم العالي و البحث العلمي تتوجه نحو الاتجاهات الأربعة التالية:.
– نحو الإنسان السوري : بتخريج مواطن يتمتع بالمعارف التطبيقية في مجاله، و القدرة على البحث العلمي والابتكار و مكتسب لمهارات التفكير و التحليل و حل المشكلات و روح المبادرة، و قادر على التواصل و العمل مع الآخرين بفعالية، و متمكن من اللغة و التكنولوجيا الحديثة، و قادر على التعلم الذاتي و مقبل على التعلم  مدى الحياة، و يتمتع بالخلق المهني السليم مع توفير كافة الإمكانيات للاستفادة من تلك الإمكانيات البشرية القادرة .( إنسان صالح يسارع في التطوعلخدمة مجتمعه على الصعيدين المحلي و الدولي)

– نحو مؤسسات التعليم نفسها : من خال تنميتها و زيادة عددها و تحويلها إلى بيئة حاضنة للتميز في إطار نظام كفء قادر على المنافسة و تكون قادرة على دفع عجلة التطور في شتى المجالات العلمية و الاقتصادية و الثقافية و الفكرية و الفنية و الإنسانية.

 

– نحو المجتمع السوري : بتطوير منظومة التعليم لتصبح على قدر كبير من الكفاءة و الفاعلية و تتميز بالازدهار و الاستدامة و تلبي تطلعات المواطنين من حيث التنوع و المرونة و متطلبات التنمية من حيث العدد و التخصصات و الكفاءة و القابلية للتوظيف والتطوير و الإبداع.
– نحو المجتمع الإنساني: بتوفير مركز للتعليم المتميز يتفاعل مع احتياجات المجتمع السوري و العالمية، ويمثل لها قيمة مضافة حقيقية في مجالات التربية و التعليم و التعليم العالي و البحث العلمي و حتى تصبح سورية منارة للحضارة الإنسانية.

في مجال العدالة الاجتماعية

كان غياب العدالة الاجتماعية أحد أهم أسباب التي أدت إلى ما نحن عليه. و تحقيق العدالة الاجتماعية و التأكدمن توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة.
و انطلاقاً من هذه المسؤولية فإن مواجهة الغاء و القضاء على الفقر و البطالة ، و تقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق و التعليم و الرعاية الصحية و النقل و المواصات ، و تحسين الظروف المعيشية للعمال و الفلاحين، و إيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية من أهم أهدافنا و التي سنعمل على تحقيق العدالة فيها بين جميع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار أن استرداد ما تم نهبه من أموال الدولة و حقوق سورية في أراضي الدولة و محاربة الفساد و الإهدار المتعمد للموارد السيادية كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
المنشودة بين جميع المواطنين. يجب تنفيذ ما يلي:
إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة و يضمن حصول
كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، و بتحديد الحد الأدنى للأجور و كذلك الحد الأعلى، و تغيير هيكل الأجور الحالي بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب.

في مجال البطالة

من المسلّم بأن البطالة تضرب تقريباً أجناب كل بيت في سورية، و تشمل الريف و الحضر، و الذكور و الإناث،و سمتها الغالبة بطالة متعلمين، و ترجع أسباب هذه المشكلة لعوامل عدة، كما تتعدد آثارها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، و لكننا سنشير إلى رؤيتنا لتبني سياسات تهدف لحل المشكلة.
في الأجل القصير
• إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين و تيسير إجراءات الحصول عليها، و ذلك من خال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، و ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية عن أوضاع البطالة.
• إعادة تشغيل الطاقات المعطلة و الموجودة في مختلف قطاعات لاقتصاد القومي.
• المحافظة على المشروعات العامة الناجحة.
• العمل على تحسين مناخ الاستثمار و القضاء على معوقات انطاق القطاع الخاص.
• النهوض ببرامج الخدمات الصحية و التعليمية العامة وهو الأمر الذي سيستوعب أعداداً كبيرة من الخريجين.
• التوسع في برامج التدريب للمهن المختلفة.

في الأجل الطويل
• العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، و يتحقق ذلك من خال وجود دفعة قوية للاستثمار و النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.
• الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل.
العمالة
• نستهدف تقوية و تمكين المجتمع المدني و
على الحيوية الشعبية و حتى لا نعود أبداً لعصر هيمنة مؤسساته المختلفة لتأمين الديمقراطية و الحفاظ الدولة على هذا القطاع.
• المجتمع المدني شريك أصيل في بناء و نهضة أي دولة و لا يجب بأي حال إهمال دوره أو قهره أو تقييده فهو يكوّن
مثلث الدولة مع كل من القطاع الخاص و الحكومة.
• التعاون مع السلطات التشريعية في وضع حماية دستورية و قانونية لحق المواطنين في التنظيم و التفاعل مع المجتمع و إطاق الحريات لمشاركة المواطنين في تمكين المجتمع و تنميته.

البيئة

تمثل البيئة بشقيها العمراني و الطبيعي دوراً محورياً في تنمية الأمم، و تمثل تنميتها مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأسس الثلاثة للتنمية المستدامة. و حيثأننا نؤمن بأهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة كجزء من جهودنا لإعادة بناء الاقتصاد السوري فإننا بهذا السياق لا نرى البيئة فقط كأحد الموارد التي يجب تنميتها و الحفاظ عليها للأجيال القادمة و لكن كعامل و محرك للتنمية و جزء تكاملي من الاقتصاد الذي نسعى لبنائه..

التنمية البشرية الشاملة

سياسة التنمية البشرية الشباب

• تفعيل دور الشباب في العملية السياسية و اعتبار عامل الكفاءة و القدرة و الرغبة في العمل العام كمؤشرات أساسية على أهمية العمل السياسي، و يبدأ ذلك من انتخابات المجالس المحلية القادمة.

• و سنسعى لتطوير كل مفردات النشاط الشبابي و قطاع الرياضة في سورية، على المستويين المؤسسي و الفني و المهاري.

الإسكان
حق السكن هو أحد الحقوق الأساسية التي يتطلع العديد من السوريين لها، لذا وجب على الدولة أن تزيل

• بناء نظام تمويل عقاري جديد يعمل على تسهيل عملية التملك للمواطنين.

• دعم سوق العقار السوري الموجه للأسر الفقيرة و المتوسطة باحتياجاته من البنية التحتية و الخدمات طبقاً للمخططات العمرانية المنشودة.

• وضع أولوية لتمليك الشباب العامل المتزوج حديثاً القادر على الكسب و تسهيل الآليات و الفترات الزمنية بما لا يؤثر سلباً على قدرة الأسرة على المعيشة
• حصر و تأهيل المشاريع العقارية الغير مأهولة المبنية من قبل الدولة و المعطلة بسبب الفساد و أخطاء البناء و طرحها من خال نظام التمويل العقاري الجديد

السياسة الصحية

منظومة الرعاية الصحية:
سنعمل على وجود منظومة صحية على درجة عالية من الكفاءة تجعل المواطن السوري يحيا في بيئة سليمة، و يتمتع بممارسات صحية واعية، و يشارك في بناء و دعم النظام الصحي عن طريق المشاركة المجتمعية
الاقتصاد التنموي :
إن المفهوم العصري للتنمية المبنية على العلم و المعرفة لا ينفصل عن العدالة الاجتماعية و عن أهداف التنمية ففي رؤيتنا كأن تقوم الدولة بإعادة تفعيل دورها لتهتم بالآتي على سبيل أولوياتها:

١ محاربة منظومة الفساد
٢ رسم السياسات:
.• السياسات الاقتصادية
• السياسات المالية
• السياسات النقدية
• السياسات التجارية
٣ تحقيق الاستغلال المسؤول و الأمثل للموارد
٤ معالجة الاقتصاد الموازي ) غير الرسمي (سوف نجعل المحرك الرئيس لرسم السياسات الاقتصادية هو الحاجات الأساسية الحقيقية و الملحة للمجتمع السوري كله دون غلبة لمصلحة فريق أو طائفة على أخرى.

.

مشروع الريادة المحلية

يهدف إلى توزيع التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي بدلاً من القومي مع الإبقاء على حجم المشروع كمشروع قومي تتبناه كل محافظة من خال مواردها و أيدي أبنائها إلى جانب إحداث إجماع و توافق على المشروع يجمع أبناء المحافظة الواحدة على هدف واحد.
أهداف مشروع الريادة المحلية:
• التنمية الاقتصادية : و يقصد بها تحريك و تنشيط الاقتصاد الخاص بهذه المحافظة من خال زيادة القدرة الاقتصادية مع ضرورة استخدام كافة الموارد بهدف تشجيع الاستثمار.
• التنمية الاجتماعية : يقصد بها لارتقاء في الجانب الاجتماعي من خال تبني سياسات اجتماعية تساعد على تحسين المستويات المعيشية و الحد من الفقر و خاصة في المجتمعات المحلية من خال توليد  فرص عمل والقيام بأنشطة لتنمية المجتمع و هذا ما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة و الحد من انتشار الآفات الاجتماعية.
• تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع في المناطق التي تعاني من الفقر من خال القيام ببرامج تنموية مختلفة تشمل قطاع التعليم،الصحة البيئية ،الخدمي بأنواعه.

• التنمية السياسية : تتمثل في تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتهم بوضوح و تنمية قدراتهم على تعبئة كل الإمكانيات المتوافرة لمواجهة هذه التحديات و المشاكل بأسلوب عملي و واقعي.
• تحفيز المواطن للمشاركة في عملية التنمية و هذا يكون بتقديم الدعم المادي و المعنوي له و إشعاره بأنه عنصر مهم في مجتمعه و أنه بإمكانه تقديم الخدمات اللازمة للتنمية في شتى المجالات و خاصة إذا كانت تمس الاحتياجات و النواقص التي يعاني منها
• دعم الإدارة المحلية حتى تتمكن من التطور و الخروج من دائرة الفقر، و هذا الدعم يكون بتقديم المساعدات للقيام بالمشاريع للقضاء على النقص التي تعاني منها
• الاستفادة من اللامركزية و التي تعني استقلالية السلطة و الإدارة مما يساعد على وضع المشاريع المناسبة لها باعتبارها أقرب من الدولة إلى المواطن و أعلم باحتياجاته و النواقص التي يعاني منها

قطاعات التنمية

١- قطاع الزراعة :
• التنمية الرأسية و التي تعتمد على تحسين مقومات الري و البذور و المكننة و الذي يتبعه زيادة في معدلات الإنتاج الزراعي.
• استصلاح الأراضي.
• توفير فرص عمل زراعي.
• زيادة نصيب الفرد من الأراضي الزراعية.
• إعطاء أولوية للزراعة ذات التوجّه الرأسي
٢- قطاع الثروة الحيوانية و الرعي:
• إنشاء عدد من المراعي المحمية لزيادة الطاقة الرعوية
٣- قطاع الصناعة :
• الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية
• إعطاء أولوية للصناعة ذات التوجه التصديري
٤- قطاع السياحة :
• الاهتمام بأنواع السياحة المختلفة
• تنمية المناطق المتاخمة للمحميات
• تشجيع السياحة الثقافية ، الصحية…إلخ.
٥- قطاع الخدمات:
• إيجاد فرص استثمارات في مجال الصناعات الصغيرة لتنمية قدرة الشباب و زيادة مساهمتهم في الاستثمار الخاص.
• توفير وحدات و مراكز بحثية و جامعات تقنية تساهم في التنمية

منظومة الأمن و الأمان

إن الاحترام المطلق لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و تقدم المجتمعات على أساس الديمقراطية التعددية و سيادة القانون تعد شروطاً لا غنى عنها لتحقيق التقدم على صعيد إرساء دعائم الأمن و العدالة و السلم الاجتماعي و مما لا شك فيه أن الأمن ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع الحديث، و شرط أساسي لإقامة النظام الديمقراطي الصحيح و شرط أيضاً لإطاق كافة برامج النهضة الشاملة و خاصة الاقتصادية و الاجتماعية منها.
برنامجنا يتضمن تطوير العمل بوزارة الداخلية و إعادة هيكلتها على نحو يلبي متطلبات المرحلة الحالية و المستقبلية ، و يهدف إلى :
• قيام جهاز الأمن ) بكافة قطاعاته ( بمهامه الوظيفية بكفاءة و فعالية تامة بإتباع أحدث النظم و الأساليب العلمية. و التأكيد على الأهداف الرئيسية من أعمال جهاز الشرطة باعتبارها تمثل مظهر منمظاهر سيادة القانون.
• ضمان الأمن و السلامة للمجتمع
• صون الحقوق و الحريات

• الحفاظ على النظام العام من خال الوقاية و الحد من الجرائم و مظاهر الانفات الأمني
• تقديم المساعدة و الخدمات للجمهور وفي إطار تحقيق هذه الأهداف لا بد لجهاز الأمن أن يعمل وفق القانون و المعايير الخاصة بإنفاذه و ضمان حماية حقوق و كرامة الإنسان السوري و تعزيز التواصل و الفهم المتبادل مع الجمهور الذي يخدمه جهاز الأمن. محاور تطوير القطاع الأمني
1 تطوير و تعديل قانون هيئة الشرطة وفقاً لأحدث النظم العالمية و بما يتاءم مع ظروفنا المجتمعية مع الالتزام بمعايير الشفافية و الرقابة المجتمعية.
2 إعادة هيكلة البناء التنظيمي ل إدارات العامة و المصالح التابعة لوزارة الداخلية و الذي يتضمن دمج بعضها معاً و نقل تبعية البعض منها لجهات أو وزارات أخرى و إلغاء البعض الآخر حال وجود بديل مناسب له.
3 توفير البيئة و المناخ الصحي لأداء العمل الأمني بما يحفظ كرامة كل من المواطن و رجل الأمن.
4 وضع الإطار القانوني السليم و الذي يمثل شرطاً ضرورياً مسبقاً ل إدارة الرشيدة لقطاع الأمن و الذي يتسم بفعاليته و نجاحه طبقاً لمدى خضوعه للمساءلة و يستهدف تحديد دور مختلف الأجهزة الأمنية و المهام الموكلة إليها و تحديد الامتيازات الممنوحة لأجهزة الأمن و أفرادها و القيود المفروضة على صلاحياتهم و كذلك تحديد دور و صلاحيات المؤسسات التي تدير الأجهزة الأمنية و تفرض الرقابة عليها.

ملحق خاص

من أولويات تجمعنا العمل على مساعدة المهجرين و عودتهم إلى حضن الوطن وفق الشروط الإنسانية و الحقوقية على أساس ما ورد بالمشروع.
٢- السعي لتحقيق مصالحة وطنية بين مكونات و أفراد مجتمعنا .
٣- سنسعى لمعرفة مصير المفقودين
٤- سنسعى للإفراج عن الموقوفين عند جميع
الأطراف.
٥- إن عملية الإعمار من أولوياتنا ، سندعو شركات
الاعمار من الداخل و الخارج وفق شروط بيئية و فنية صحيحة .